قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 16 : « فاللازم » . أقول : لزومه غير مبين بعد كون موضوع المسألة هو نوع منه ، بل لا يرى اللاحق لاحقا للجنس بعد كونه عرضا ذاتيا للنوع ولو بالنظر العرفي . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 19 : « ذا واسطة في العروض » . أقول : لكون عروضها على موضوع العلم الإنتزاعي الجامع بواسطة عروضها على موضوعات المسائل . ومن المعلوم أن ما يعرض للجامع بواسطة عروضها على الأنواع يعرض بالواسطة . قوله في ج 1 ، ص 28 ، س 2 : « لما صح التداخل حيث » . أقول : لفرض كون المسائل مسائل علمين . قوله في ج 1 ، ص 37 ، س 2 : « إلا أنه بعناية » . أقول : ولا يخفى عليك أن جعل الحكم مماثلا لما أخبر به العادل وتنزيله بمنزلة الواقع وإن استلزم إثبات وجود تنزيلي للسنة الواقعية ، ولكنه ليس بمبحوث عنه في المسألة ، فلاتغفل ولعل أشار إليه بقوله فتأمل . قوله في ج 1 ، ص 37 ، س 11 : « يلازم جعل السنة متنجزة » .